تعرض نظام الحواسيب الخاص بصحيفة وول ستريت جورنال لعملية قرصنة إلكترونية في ثاني هجوم من نوعه يستهدف صحيفة أمريكية بارزة.
وقالت وول ستريت إن القراصنة كانوا يحاولون رصد تغطيتها لأحداث الصين.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق أن نظام حواسيب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تعرض لهجوم قراصنة صينيين بشكل متكرر خلال الأربعة أشهر الماضية.
ووجهت العديد من الحكومات والشركات اتهامات لبيجين بالتورط في عمليات تجسس إلكتروني منذ سنوات عديدة.
ونفت وزارة الخارجية الصينية اتهامات نيويورك تايمز ووصفتها بأنها "لا أساس لها"، و"غير مسؤولة تماما".
وقال المتحدث باسم الوزارة هونغ لي إن "الصين هي أيضا ضحية هجمات قراصنة، والقوانين الصينية تحظر بوضوح أي هجمات قرصنة، ونأمل بأن تتبنى الأطراف المعنية توجها مسؤولا إزاء هذه القضية".
قضية مستمرة
وأصدرت مؤسسة داو جونز آند كو التي تصدر وول ستريت جورنال قالت فيه إن الهجمات التي لها صلة بتغطية أحداث الصين "هي قضية مستمرة".
وذكر متحدث باسم الصحيفة إن "الأدلة تظهر أن محاولات الاختراق تستهدف رصد تغطية الجورنال للصين، وليست محاولة للحصول على فائدة تجارية أو التلاعب بمعلومات خاصة بالعملاء".
وقال "سنواصل العمل عن كثب مع السلطات ومتخصصين من الخارج في مجال الأمن، وسنتخذ إجراءات واسعة لحماية عملائنا وموظفينا وصحفيينا ومصادرنا".
وأضافت بأن الصحيفة انهت عملية إعادة هيكلة للشبكة من أجل دعم الأمن.
ثروة رئيس الوزراء الصيني
وذكرت نيويورك تايمز إن الهجمات التي تعرضت لها أنظمتها الحاسوبية تزامنت مع تحقيق استقصائي لها حول ثروة عائلة رئيس الوزراء الصيني التي قدرتها بـ2.7 مليارين وسبعمئة مليون دولار.
وقالت الصحيفة إن الهجوم يتزامن وتقريرها حول ادعاءات بأن عائلة رئيس الوزراء الصيني وين جياباو جمعت ثروة تقدر بمليارات الدولارات.
وأضافت قائلة "إن القراصنة استعملوا أساليب "مرتبطة بالجيش الصيني" عند استهداف الرسائل الإلكترونية لمحرر التقرير.
ونقلت نيويورك تايمز عن وزراة الدفاع الصينية تصريحها أن القرصنة ممنوعة بموجب القانون الصيني.
وحسب الصحيفة الأمريكية فقد تمكن القراصنة أولا من خرق نظام الحاسوب لديها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عندما كان إعداد التقرير في مراحله الأخيرة.
وتضمن هذا التقرير الذي رفضته الحكومة الصينية ووصفته "بالمشوه"، معلومات حول جمع عائلة رئيس الوزراء الصيني "وين" ثروة مقدرة بـ2.7 مليارين وسبعمئة مليون دولار من خلال تعاملات تجارية دون اتهام رئيس الوزراء بارتكاب مخالفات.
وتتحسس الصين من التقارير التي تسلط الضوء على قادتها خاصة عندما يتعلق الأمر بثرواتهم.
"حيلة صينية"
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن القرصنة استهدفت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بدافيد باربوزا رئيس مكتب الصحيفة في شانغهاي كاتب المقال وزميله جيم ياردلي رئيس مكتب الصحيفة في شانغهاي سابقا.
وقامت شركة "ماندينت لتأمين الانترنت" التي وظفتها الصحيفة لتعقب القراصنة بمتابعة تحركاتهم مدة أربعة أشهر بهدف الوصول إلى طريقة تسمح بوقفهم.
وثبت القراصنة برامج ضارة تسمح لهم بالدخول إلى أي جهاز حاسوب مرتبط بشبكة النيويورك تايمز، وسرقوا كلمة السر الخاصة بكل موظف، وسمح هذا لهم بخرق أجهزة 53 موظف في الصحيفة.
ووجدت الشركة أن القراصنة كانوا يتحكمون في عملية الهجوم من خلال أجهزة حاسوب جامعات أمريكية لإخفاء مصدره، وهو ما يتطابق والحيلة المستعملة في عدة حالات قرصنة كانت الشركة الأمنية قد تعقبتها في الصين.
وقالت الصحيفة إن الخبراء اكتشفوا أن الهجمات بدأت من نفس أجهزة حاسوب الجامعة التي استعملها في الماضي الجيش الصيني للحصول على معلومات متعلقة بمتعاقدين مع الجيش الأمريكي.
كما وجدوا بأن القراصنة يبدؤون العمل غالبا على الساعة الثامنة بتوقيت بيكين.
وقال رئيس الأمن في شركة "مندينت" بيتلتش "إذا نظرتم إلى كل هجوم على حدة فلا يمكنكم القول إن وراءه الجيش الصيني، لكن تشابه الأساليب وأهداف الهجمات يشير إلى وجود رابط.
وأضاف قائلا: "عندما ترون أن نفس المجموعة تقوم بسرقة معلومات عن صينيين منشقين ونشطاء من التبت، ثم يهاجمون شركة طيران جوي، فإن ذلك يبدأ بدفعك نحو الاتجاه الصحيح".
وقالت الصحيفة إنه لم يتم سرقة معلومات موظفيها ولا عملائها كما لم تتم أي محاولة لإغلاق موقعها.
وقال رئيس قسم المعلومات مارك فرونس "قد يكون الهجوم ألحق أضرارا بنظامنا، لكن يبدو أن القراصنة كانوا يبحثون عن أسماء الأشخاص الذين قدموا المعلومات لبابوزا كاتب التقرير".
كما لا توجد أدلة على أنه تم خرق رسائل إلكترونية أو ملفات حساسة تتعلق بعائلة "وين" أو أن القراصنة اطلعوا على معلومات أخرى لا تتعلق بالعائلة المذكورة.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الوطني الصينية تصريحها بأن "القوانين الصينية تمنع أي نشاط يتعلق بالقرصنة، بما في ذلك العمليات التي تحدث أضرارا بأمن الانترنت". واعتبرت بأن "اتهام الجيش الصيني بإطلاق هذه الهجمات دون أدلة قوية أمر غير مهني وغير مؤسس".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق